چهلمين رئيس جمهورآمريكا، رونالد ريگان، براي توجيه تورم حاصل از اجراي پروژه جنگ ستارگان، مؤسسات خدمات حقوقي و وكالت دولتي را از وجوه فدرال برايكمك و مشاوره حقوقي به مردميكه خود فقير كرده بود، راه اندازي كرد.با دولتيشدن وكالت و ازدياد وكلا در آمريكا، كه منجر به فقر وكلا شد، وكلا ديگر نتوانستند در ايجاد توازن و تعادل مثمرثمر باشند. لذا ترك وكالت را به ادامه وكالت ترجيح دادند كه نشاندهندهي واكنش وكلا به اوضاع نامناسب حرفهي وكالت است و اين سبب شد تا مردم امريكا در مقابل استبداد و استثمار خودكامگان تنها بمانند. مقررات شديداً استفاده از وكلا در دادگاه را محدود كرد و آنها نميتوانستند،به خيل عظيمي از مردم بيدفاع كه نياز به حمايت داشتندكمك كنند. در واقع، دادگاههاي فدرال امریکا، كمكي براي كمكردن فقر فقرا نميكردند. باسخنگفتن دربارهي عدالت و نقد، بحث و گفتگو در دادگاه، واقعيت بي عدالتي تغيير نميكند. (درايران نيز در آشفته بازار عدالت ؛ ديوان عالي كشور نيز واردعرصه قانونگذاري شده و با راي وحدت رويه مورخ 11/12/88 اجباري بودن حضور وكلا در دعاوي حقوقي موضوع مواد31 و32، اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 را اختياري تشخيص داده و قانون را با راي وحدت رويه نسخ نمودهاند !!؟ ) " اختياري بودن وكيل به نفع وكلا " و به ضرر بهداشت حقوقي آحاد جامعه و تشويق مردم به عدم توجه به حقوق دركليه امور، بههمراه پايين آوردن عيار عدالت و بالا بردن دلالي در امور دادگاهها ميباشد.
وکلای دولتی در امریکا متوجه شدندكه نصف كارمندان معاضدت قضايي فقط به مردم می گويند كه آنها به اندازه كافي فقير و بدبخت نيستند تا شايستگي استفاده از خدمات حقوقي رايگان را داشته باشند. و خوب، مردم هم جاي ديگري براي رفتن نداشتند.تجربهي ملل راقيه نشان داده است كه راه اندازي امور حقوقي دولتي نه تنها راه حل معقوليبراي معضلات اقتصادي نيست بلكه اين امر باعث از دست دادن نهادهاي حقوقي و پيچيده تر شدن مشكلات نيز ميگردد.
ترك شغل قضاوت يا وكالت در نتيجهي نااميدي قضات يا وكلا به نحوهي عمل نظام حقوقي كنوني بوجود آمده است.
تنها نهاديكه بين سه قوه و مردم و مستقل از سه قوه تعادل و توازن ايجاد ميكند و از تعرض يكي به ديگري ممانعت به عمل ميآورد، و استقلال آن به معناي پاسداري از قانون مي باشد، كانون وكلا است. لذا استقلالكانون وكلا ازسه قوه حائزاهميتفراوان است. ضمنا" با دولتي و رايگانشدن اينامورحرمتيكهدرقديم، درعدم مراجعه مردم به دادگستري وجود داشته است ، ازبينرفته، مردم به اسم مشاوره رايگان به دادگستري يا كلانتري يا مترو يا فرهنگسرا مراجعه ميكنند و با از بين رفتن اينحرمت اجتماعي، تشكيلپرونده واهيوطرح دعويرايگانباوكيل رايگان يا بدون نياز به حضور وكيل، ديگر"حرمتوممانعت اخلاقي"همندارد. و مردمتشويق بهطرحدعوي واهيعليه همميشوند. و نه تنها دادگستريخلوت نشده بلكهبعداز"مشاورهرايگان " اول از همه دادگستري فلجشده، چنانكه به تازگي يكي از مخترعين حقوقي اين امررا به مساجد كه تنها مكانعبادت است نيز تعميم داده است و باعثشده تاحرمت معنوي عبادت درمساجد نيزتحتالشعاع اختلافات واهي ومنازعات پوچ دنيوي قرار گيرد.
عيار عدالت در جامعه با ميزان استقلال كانون وكلا و اقتصاد سنجيده ميشود.
در هواي مه آلود قضاوت ، عدالت محو ميشود.
بيشتر وكلا درآغاز كار سعي ميكنند تا تقريباً هر نارضايتي را با اميد به دريافت حقالوكالهي بزرگ تحمل كنند، اما ....
بسياري از وكلا از شغل خود ناراضي هستند و از سيستم خصمانه، استرس و فشار، … خسته شدهاند.
فشار شغل وكالت مربوط به درخواستها و انتظارات بجا و نابجا ديگران، كاغذ بازي هاي بيهوده ،اطاله دادرسي و....كه هيچگاه پايان نميپذيرد. تعدادوكلايناراضي روز به روز بيشتر ميشود.
اگر يك وكيل ده ميليون تومان دريافت كند همهي چشمها به سوي او نشانه ميرود ولي كسب ميليارد ميليارد در صنوف ديگر هيچ است. ريشه اين تنگ نظري و عواقب اجتماعي و فرهنگي آن بايد خشكانده شود.
با ازدیاد بی رویه وکیل :وکلای دولتی و جوان یا بی تجربه بدون اينكه هيچ تجربهاي از زندگي حقوقی داشته باشند وارد حرفهي وكالت ميشوند و با قيمت هايي كار ميكنند كه هيچكس نميتواند با آنها رقابت كند. تجارت آنها به سرعت شكست ميخورد. چون كسي به آنها پولي پرداخت نميكند. هيچوقت تجارت موکل به وکیل مربوط نميشود.وكلا حاذق نمی توانند با تعرفه های فعلی انجام وکالت کنند؛ همان يك لقمه نان و پنيري هم كه از دفتر وكالت در ميآمد، از دست رفته است.تمام صنوف خدماتی بعد از قطعیت معامله و با توجه به سود حاصله بعد از یک یال مالی اقدام به ÷رداخت مالیات می نمایند در وکالت بر خلاف تمام صنوف خدماتی مالیات هر موکل قبل از استیفاء منافع باید نقدا بپردازی و عین آنچه را نگرفته ای با دولت تقسیم کنی وبدون قطعیت دریافتی برای پول نگرفته باید مالیات بدهی و در صورت فسخ قراردا دو استرداد وجه مالیات واریزی نه به شما بر می گردد ونه جزء بستانکار ی مالیاتی وکیل قرار می گیرد. با این قوانین یکطرفه توقع معاضدت و هزاران درخواست بجا ونابجا هم دارندو ممکن است موکلین حرفه ای در پایان کار بر علیه شما برای ندادن حق الوکاله هر اقدامی بکنند.
در گذشته وكالت شغل شريفي بود اما اكنون ... .مردم برای مشاوره خانواده ، روانشناسی انتخاب رشته و..... و همه صنفهای خدماتی حاضرند بهای خدمات را بپردازند ولی برای مشاوره حقوقی و وکالت نه نه نه ، چرا چرا ما نباید مانند تمام صنوف خدماتی اقتصاد صنف خود را اصلاح کنیم؟ ما بفکر اصلاح این امور نیستیم. بفکر اصلاح هیچ چیز نیستیم. حتی آیین نامه !!! در لفظ ما فرهیخته ترین عناصر اجتماع هستیم!!!
با مشاوره رايگان بعد از آسيب اجتماعي و نقد حقوقدانان از يكديگر جز به بنبست راه به جايي نميبريم. ابتدا بايد وسايل بهداشت اجتماعي را به وسيلهي توسعهي شرح وظايف وزارت قضات (دادگستري) وكانون وكلا مانند وزارت بهداشت و نظام پزشكي براي مردم ايجاد نمود و سپس از مردم خواست در صورت عدم رعايت بهداشت حقوقي وآسيب اجتماعي با پرداخت50% هزينهي وكيل و ميانجيگري وصلح از مراجعه به دادگستري امتناع، در صورت لاينحل بودن موضوع به دادگاه مراجعه نمايند.
كليه مشاورهها و معاضدتها با هماهنگي با دستگاه قضايي، با هزينه معقول و اصلاح فرهنگ عمومي در استفاده از خدمات صنف حقوقي، قبل از فعل يا ترك فعلتوسط وكلا صورت گيرد و به سوي دفاتر وكلا و اقتصاد وكالت سوق داده شود بعد از فعل يا ترك فعل ارزان و رايگان نباشد و قبل از مراجعه به دادگاه، با50% هزينه دادگاه براي رسيدن به توافق و سازش با طرف مقابل گفتگو كنند. مصرفكنندگان خدمات حقوقي، لازم است به فكرحل مسئلهي خود از طريق صلح باشند نه آنكه به جنگ و جدال و مبارزه و انتقام يا ثروت بادآورده بينديشند."مراجعه به دادگاه با ابزار دولتي و بصورت رايگان در اختيار مردم قرار نگيرد." نقش اصلي وكلا جلوگيري از دعوي حقوقي درجامعه شود.
ايجاد بهداشت حقوقي و پيشگيري از رفتار پر خطر حقوقي براي آحاد جامعه بهتر از درمان حقوقي دولتي يارايگان در دادگاهها ميباشد.
از انواع مشاوره اعم از 129 و مشاوره در مترو و كلانتري و شهرداري؛ روزنامهها، يا ثبت شركت توسط غير وكيل ممانعت به عمل آمده و كليه سازمانهاي شبه حقوقي وكالت بايد زير نظر كانون وكلا ادامهي فعاليت دهند تا نتيجهي منسجم و معقولي براي انتفاع مردم حاصل شود.
اكثريت جامعه بر اين باورند كه بهتر است در بانك پول داشته باشي تا اينكه با خوبي كردن به ديگران از آنها انتظار كمك و مساعدت داشته باشي.
ما نبايد مردم را در امور حقوقي به حال خود رها كنيم تا هر فعل و ترك فعلي را انجام دهند و سپس براي آنها بخش معاضدت و وكيل نصف قيمت و مجاني و معاضدت قضايي و قبول اعسار از هزينهي دادرسي راه اندازي كرده و آنها را ترغيب به طرح دعوي و تشكيل پرونده نماييم. در كدام سرزمين همه آزادند هر عمل غير بهداشتي و پر خطر را انجام دهند و سپس وزارت بهداشت بخش ويزيت رايگان و بهداشت و درمان رايگان را به پزشكان تحميل كند. مانند اين است كه هر روز بچههاي خود را آزاد بگذاريم تا شيشههاي همسايهها را بشكنند و سپس دادگاه اطفال را گسترش داده و قضات و وكلاي زيادي را مجبور كنيم هر روز قضاوت و مشاوره و وكالت مجاني اين عزيزان را بپذيرند. چون مشاوره رايگان بعد از اعمال حقوقي است؛ تاثيري در دادرسي نداشته؛ لذا مي بايست براي بهداشت حقوقي مشاوره فوق را از دادگستري؛ به دفاتر وكلا قبل از هر عمل حقوقي سوق داد؛ و حتي تنظيم قراردادهاي اجاره و بيع از بنگاه هاي املاك بايد مانند تمام دنيا به دفاتر وكلا و دفاتر اسناد رسمي منتقل شود(و نيازي به كدرهگيري املاك نباشد.) آيا بهتر نيست اين امور در دفاتر وكالت قبل از انجام هر عملي صورت گيرد تا هم دادگستري خلوت شود هم زيانكمتري بهمردم وارد شود؛ و هم وكالت از فقر علمي و اقتصادي نجات يابد. در حاليكه وكيل سرپناهي براي خود و زن و بچه خود ندارد، چگونه ميتواند محلي براي وكالت اختيار نمايد كه در شأن وكالت باشد. درصورتيكه تبليغ وكالت نيز ممنوع است و رايگان نيز بايد قبول پرونده نمايد و در شهريكه موكل نيست اشتغال داشته باشد؛ و اجازه اشتغال نه در رشتهي خود و نه در شغل ديگر و نه در شهر ديگر را ندارد. با درصد مشخص و ناچيز بدون احتساب نرخ تورم با زمان نامشخص قبول وكالت نمايد چون در صورت صلح طرفين و يا مشاوره براي صلح بدون دادگاه حق الزحمه اي به وكيل نمي دهند و حتما با بردن موكل به دادگاه بايد امرار معاش نمايد. سيستم فعلي تشويق وكيل و موكل و مردم به تشكيل پرونده در دادگاه است. موكل با منتقل كردن استرس خود به شما، خود را خلاص ميكند. در واقع شما تمام انرژهاي منفي او را جذب ميكنيد براي وكلا تماس تلفني به منزلهي شروع هيجان است. براي موكل پايان آن است. با وجود اين همه وكيل و پايين بودن تعرفه هنوز عريضه نويسان سرنوشت امور مردم در دادگاهها را رقم ميزنند. و وكيل در معاضدت رايگان حق تحرير رايگان و ارائه كارت ويزيت را هم ندارد. معلوم نيست اين همه نبوغ از كجا تراوش ميكند كه حاصل آن را اول از همه خود دادگستري برداشت ميكند! (تنظيم لايحه توسطوكيل2000 تومان، عريضه نويس 1000 تومان، مشاوره : براي نفقه تا قرارداد چند ميلياردي6000 تومان)
هيچ پولي نميتواند جبران وقت و زمان نامعلوم و بی پایان دادرسي و استرس اتمام پرونده را بكند كه وكلا با نگراني درگير موكلين و پروندههايشان هستند. وكيل بر خلاف پزشك از كار در هر شغل مرتبط و غيرمرتبط با رشتهي خود منع شده چون خلاف شأن وكالت است. پس از چه راهي زندگيكند معلوم نيست.!! تزريق حقوق به رگهاي اجتماع توسط وكلا انجام گيرد نه با نرخ تزريقات و نه توسط نهادهاي موازي. دركدام صنف به اجبار به عملي با زمان نامشخص و بدون اجرت مشخص گمارده ميشوي(معاضدت)و درصورت عدم موفقيت"خارج از اراده شما" اجرتي به شما نميدهند يا اينكه اعلام تخصص تخلف است. همين امور بي منطق باعث شده، همهي وكلا فرصت انتقال دانش حقوقي را به نسلهاي بعد نداشته وهنوز قانونمدنياماميدردانشگاهها تدريسشود. كماكانحقوق و قانون درجا بزند.آیین نامه گدایی مترقی تر از آیین نامه وکالت فعلی است؛که اصرار برتداوم آن دارند.
وكالت تنها شغلي است كه ديگر همكاران وكيل شما منتظرند تا به شما ثابت كنند كه در كارتان اشتباه كردهايد. هيچ شغل ديگري مانند وكالت نيست. هيچ پزشكي مجبور نيست به پزشك دوم پاسخ دهد كه كارش را بد يا خوب انجام داده است. هيچ واعظي در مورد بود و نبود شيطان با واعظ ديگر به مباحثه نمينشيند. اما در مورد وكالت نه تنها كوچكترين خطا و اشتباه شما ناديده گرفته نميشود بلكه براي هميشه در پروندهي كاري شما ثبت ميشود و همه منتظرند شما را به خاطر آن اشتباه جريمه كنند.غير از وكيل طرف مقابل، قاضي و هيئت منصفه نيز حضور دارند تا كار شما را مورد نقد يا ستايش قرار دهند. در وكالت هميشه يك نفر برنده است و نفر ديگر بازنده و به همين دليل هر روز، كار شما مورد قضاوت قرار ميگيرد.
دراغلب پروندهها موكلين به دنبال حل اختلاف نيستند بلكه ميخواهند خود را بهطرف مقابل خود ثابت كرده و او را سرزنش كنند حتي خود مقصر هستند و باعث بوجودآمدن اختلاف. اما ميخواهند با پرداخت پول، وكيل اين كارها را براي آنها انجام دهد." اغلب طرفين دعوي از ارتباط مستقيم با طرف مقابل وحشت دارند. وکلا بهراحتي ميتوانند با تأثير گذاشتن بر غرايز حيواني موكل خود تصور وكالت را از رينگ بوكس به ميز صلح بكشانند. بعضی از موكلين شيفتهي وكيلی می شود كه بداند حق با اوست.يا با فال قهوه به او بگويد که همه چيز به نفع شما است و سپس موکل حاضر به پرداخت فال قهوه می باشد نه حق المشاوره يا حق الوکاله. زمانی هم که موکل تمامی حق الوکاله را می پردازد، به دلايل متعدد از جمله اطاله دادرسی ممکن است به عدالت وحق خود نرسد. پس چه باید کرد؟ وكلا مجبورند به خاطر حقوق موكلينشان دائما از سيستم قضايي، عذرخواهي كنند، وبه عكس به دليل نقص سيستم قضايي و نامشخص بودن زمان اتمام پرونده و نتيجه نامعقول قضايي از موكل عذرخواهي كنند ودائما به وي توضيح دهند و رفع ابهام نمايند.انگار كه وكلا سيستم حقوقي را بوجود آوردهاند.
يك وكيل چگونه ميتواند به موكل خود با يقين اطلاعات دهد درحاليكه سيستم حقوقي دائماً در تغيير است. در حقوق شما نميتوانيد سؤالهاي قطعي و مسلم بپرسيد. همين امر بدبيني وسلب اعتماد عمومي به سيستم حقوقي را بدنبال دارد.موكل شما انتظار دارد كه قادر به انجام هر كاري باشيد و هر كاري را با حداقل حقالوكاله انجام دهيد. زمان شما هم متعلق به شما نيست.در سيستم فعلي حقوقي دنيا، يكي از بزرگترين ايرادهايي كه وجود دارد، اين است كه وكلا براي پيروزي هر كاري ميكنند. اين نقيصه وجود دارد كه وكيل براي ارتزاق مجبور است هر كاري كه براي جذب موكل لازم باشد انجام ميدهد. البته در چهارچوبي كه مشخص است .به وكلا به خاطر دستيابي به حق و عدالت پاداش نميدهد بلكه تنها به خاطر برنده شدنشان به آنها جايزه ميدهد و كاري ندارد كه به حق است يا نه. از وكلا كه متخصصين جنگ و دعوا هستند ميخواهند تا مانند گلادياتور و بوكسورباشند و با طرف مخالف آنها بجنگند. وكلا براي اينكه به موكلين ثابت كنند كه وكيل توانايي هستند، اغلب رابطهي خوبي با وكيل طرف مقابل برقرار نميكنند.در چنين محيطي وكلا سعي ميكنند حتي اگر نظر موافق هم داشته باشند، وكيل طرف مقابل را مغلوب كنند. وكلاي طرفين تمايلي براي همكاري برای حل سريع مسئله ندارند در صورت تمايل هم باتهمت تبانی با طرف مقابل و يا عدم پرداخت حق الوکاله در صورت صلح مواجه می شوند چون طرفين ميگويند كه شما كه كاري انجام ندادهايد و به دادگاه نيامدهايد. آياحرفهي وكالت حلال مشكلات است؛يا تكميل كننده مشكلات است! شايد همين امور باعث عدم حميت صنفی و بی تفاوتی و عدم خلاقيت در امور حقوقی و بدبينی عمومی نسبت به اين صنف شده است. موكلين ميتوانند در تمام مراحل حقوقي حضور داشته باشند. اين بدان معناست كه موكلين لازم است مسئوليت خودشان در ايجاد تضاد را بپذيرند و براي هدايت وكلاي خود بهطرف راه حل تلاش كنند. اقدامات زير نيز كمك خواهد كرد:
در ذهن خود به دنبال صلح باشند بجاي اينكه به انتقام يا ثروت بادآورده بينديشند.
كاملاً با وكيل خود صادق باشند و فاش و بيپرده با او سخن بگويند.
به دلايل گوش كنند.
براي حل مسئله به نصايح گوش كنند و آن را بپذيرند.
نسبت به هزينههاي اقتصادي و عاطفي واقعگرا باشند.
در مراحل انجام پرونده فعال باشند اما دخالت بيجا نكنند.
به اين بينديشند كه آنها عدالت را تنها در دادگاه خواهند يافت.
قبل از مراجعه به دادگاه، براي رسيدن به توافق و سازش با طرف مقابل گفتگو كنند.
مصالحه كنند.
رشته حقوق فارغ التحصیلان را براي جنگ ومبارزهباسوءظن و بدگماني،ترديد،احتياط،استرس بي دليل،تهديد،وحشت،تنش، درگيري دائمي تربيت ميكند.اولین عارضه و هدیه رشته حقوق به فارغ التحصیلان عینک بدبینی و اظهار نظر منفی و نقدنسبت به همه چیز است. فارغالتحصيلان حقوق ميتوانند بجاي تكيه به نقد بجا و بيجا يادفاع ويا مغلوب کردن بی دليل طرف مقابل، و یا جمع آوري هر چيزي كه براي بياعتباركردن نظريه طرف مقابل لازم است،به مهارتهاي مردم داري، آشتي و مصالحه و هنرآرام كردن طرفين و مساعدت روي آورند. پاياندانشكده حقوق يادگيري نحوه پرسش و پيچيده كردن بجاي حل كردن و سادهكردن است. اول به دانشجويان حقوق تعليم داده ميشود تا هر تصميم كه در گذشته گرفته شده و همچنين تضادها و كشمكشهاي كنوني را بپذيرند و آن را اجرا كنند. دانشجويان ياد ميگيرند تا به سنن ملي، رسم و عرف احترام بگذارند و اصول جديد را تنها درصورتيكه با حقوق كهن مرتبط است، بوجود آورند. عملا"سيستمحقوقيبجايپرورشحقوقداناني شجاع، خلاق و نوآور درعلمحقوق وحلالمشكلات،از آنها منتقداني، محتاط و ترسو درحفظ قواعدحقوقيكه عمرمصرف آنها گذشته ميسازد. اقتصاد، بازار یابی ، نحوه جذب مشتری با خدماتی جدید سريع و آسان، در حقوق اصلا معنایی ندارد. مشكل سيستم حقوقي آن است كه ساختار حقوق روي ساختار حقوق است،درحاليكه قوانين جديد تنها قوانين قبلي را پيچيده تر كرده است. وكلا بجاياينكه راههاي تازه را امتحان كنند همواره از شيوه هاي اثبات شده وسنتي كه متداول نيز هستند،استفاده مينمايند. در واقع اساس اين شغل برمبناي اجتناب از ريسك و خطراست. مدرك حقوق دیگرمطمئنترين بليط برای پولدار شدن نیست. وكلا به دليل تحصيلات و آموزش و دانشي كه دارند، فرصتهاي شغلي زيادي برايشان فراهم ميشود. تقريباً هيچ حوزهاي وجود ندارد كه آنها در آن آزموده نشده باشند. وكلا موفقيتهاي شغلي را كسب ميكنند نه با داشتن سابقه بلكه تنها با توانايي انديشيدن به مسائل.
قضاوت و وكالت خيلي با روح انسان درگير ميشود. با توجه به زمان طولانی دادرسی فقدان بازده مثبت در برابر نيازهای مردم رابهمراه دارد. از برخورد دونظريهي مخالف،قضات بدبين و شكاك و موشكاف در محيط پر استرس بايد حقيقت و درستي را كشف كنند. به دليل ترس و احتياطيكهاز " شكستن سنتها وقواعد تاريخ مصرف گذشتهحقوقي" حاكم است،كاري كه فكر ميكنيد منطقي،عقلانيو راهگشاست، نميتوانيد انجام نميدهيد.
وكلاي باهوش وكالت را ترك خواهند كرد تا خدمت به مردم را ادامه دهند و وكالت را براي آنهايي بگذارند كه وكالت را تنها شيوهاي براي كسب پول و پرستيژ ميدانند.
آنچه جالب است اين است كه آنها از حرفهي وكالت دست ميكشند اما از مدرك تحصيلي خود دست نميكشند و هنوز ثبتنام و استقبال از كانون وكلاي دادگستري بالاست اما هنوز پروانه وكالت خود را حفظ مي كنند تا هر گاه نياز مالي داشتند، از آن استفاده كند. وكيلشدن هويت و شخصيت ،موقعيت خيلي مهمي در جامعه است!!!
دكترين حقوقي ما فقط نقد از نظام حقوقي است و بس؛ ولي راهكار اجرايي هيچ. و دانشگاههاي حقوقي فقط منتقد تربيت ميكنند نه توليدكننده علم حقوق، نقد جز لاينفك حقوق شده است . توليد علم و قانون براي رفع نيازهاي امروز با سرعت وسهولت و خلاقيت معنايي ندارد . به همين دليل مردم بعد از 100 سال با قانون و وكيل بيگانهاند. تا چه زماني به دليلعدم توانايي در قانون نويسي يا بايد قوانين بد بنويسيم يا اصلاً ننويسيم . بيش از نقد و نظريه پردازي نياز به حل مشكلات صنفي وكلا ؛ با خلاقيت و توليد علم حقوق و تبيين قوانين جديد و تغيير آيين نامه وكالت بر مبناي نياز روز جامعه و اصلاح ارتباط وكيل با كانون ، مردم وسه قوه و همينطور اصلاح تحصيلات حقوقي را داريم.
به طور كلي تاثير مثبت و منفي اقتصاد در دستگاه قضايي و اقتصاد وكالت تعريف مشخصي ندارد . بهتر است اقتصاد وكالت در امور مختلف خارج از دادگاه و دادگاه درمقايسه با صنوف همطراز به صورت معقول منجز و مشخص شود تا كار وكيل مختص دادگاه نگردد و امرار معاش وكيل بدون دادگاه ميسر گردد و مردم مراجعه به وكيل را جايگزين مراجعه به دادگاه نمايند و از ازدحام دادگاهها كاسته شود و وكلا نيز بتوانند مانند تمامي صنوف خدماتي از انواع اعتبارات بانكي بهره مند شوند و مانند تمام صنوف خدماتي ماليات بپردازند. دركدام صنف بغير از وكالت؛ همه حق اظهار نظر و اعمال سليقه دارند غير از اعضاي آن صنف. با تجهيز دفاتر وكالت به خدمات الكترونيك در ارتقا و سرويسدهي به مردم قبل از هر اتفاق و عملي در كنار آنان باشيم و اين امر ميسر نميشود الا با مطالعه، ترجمه و پژوهش و آموزش متخصصين علم حقوق درعلوم روز دنيا و تزريق آن به اجتماع و دانشگاههاي حقوق با اصلاح تحصيلات حقوقي و ارتقايعلمي وكلا و ايجاد دورههاي بازآموزي و بورسيه نخبگان وتبليغات مؤثر و صحيح . باتغييرات شكلي و دولتي شدنكانون وكلا هيچ مشكلي حل نميشود؛ بلكه مشكلات پيچيدهترشده و فرار نخبگان از جامعه حقوقي را به دنبال دارد. هنوز حدود و ثغور شأن وكالت و تخلف انتظامي و توبيخ وكيل ، ممانعت از کار وکیل، انواع توهین و سرگردان نمودن وکیل مشخص نيست. با تدوين آيين نامه جديد از تفسير موسع جزايي بنا به سليقه دادرس امتناع گردد و تخلف اداري از تخلف جزايي منجز گردد. آيين نامه جديد قبل از اجرا در سايت كانون به نظر وكلا و حقوقدانان و صاحبنظران برسد. باتوجه به اينكه وكلا پزشك اجتماع مي باشند؛ بهتر است الگوي اين تغييرات را از نظام پزشكي بگيرند تا مانند پزشكان رشد و پويايي اجتماعي و اقتصادي داشته و پاسخ مناسب به نيازهاي اجتماعي داده شود و هم بتوانند دفاع موجهي از صنف خود داشته باشند. به عنوان مثال در صنف پزشكي از تزريقات تا جراحي ليزري هزينه عرفي وجود دارد و همهي مردم بدون تنش با نرخ تورم آن را پذيرفته و از آن بهره مي برند. كليه اعمال پزشكان از ابتداي طبابت ويزيت مشخصي دارد؛ لذا صنف بهداشت با گذران حداقل زندگي ميتواند به ارتقاي علمي در رشته خود نيز ادامه دهد ولي به دليل عدم شناخت مردم از وكيل و معلوم نبودن اين امور و ممنوع بودن تبليغ معلوم نيست يك وكيلدر ابتداي وكالت از چه محلي بايد هزينه زندگي روزمره و سپس ارتقاي علمي خود را به دست آورد؟
دشوارترين بخش قيمت گذاري كارهاي مختلفي است كه وكلا انجام ميدهند. عليرغم تمام مشكلات، بقاي طولاني مدت حرفهي وكالت مستلزم پيدا كردن راه جديد براي مشخصكردن حقالوكاله و دريافت آن از موكلين است كه اين امر با هر يك از گزينههاي زير ميسر است:
iمشخصكردن قيمتهاي استاندارد براي كارهاي معمولي و روتين متناسب با نرخ تورم .
مذاكراتي براي رسيدن به توافق بر سر حقالوكاله، وكيل رئوس مطالبي ارائه ميدهد و موكلين ملزم به همكاري هستند.
برقراري ارتباط بين زمان حل مشكل موكل و دريافت حقالوكالهي وكيل، دقت، بصيرت، تجربه و درايت خلاقيت و هوش وكيل و قدرت تشخيص صحيح ( نه مدرك) در حل منازعه بدون دادگاه (كمترين زمان با بيشترين منفعت براي وكيل و موكل) وكلا به دليل علم، دانش، مهارت، تجربه و بينش دادرسي پاداش دريافت كنند نه به دليل دعوا، پرخاشگري و اعمال ناكارآمد. هرچه وكيل با سرعت بيشتر، به آرامي، بدون درد و ناراحتي بتواند دعوا و نزاع را پايان دهد موكل خوشحالتر خواهد بود و وكيل هم براي اين زمان اندك، پاداش بيشتري دريافت خواهد كرد. وكيلي كه قادر است تنها با 15 دقيقه مكالمهي تلفني، دعوا و اختلاف را حل نمايد مستحق دريافت حقالزحمهاي بيشتر است، نسبت به وكيلي كه براي انجام همان اختلاف، وقت و زمان بيشتري صرف كرده و در نتيجه صدها و شايد هزاران دلار پول درخواست ميكند وكلا بجاي مجادله با هم به تفاهم با هم و حميت با يكديگر و حل مشكلات مردم بينديشند. وكلا عدم تمايل به همكاري با يكديگر و پيچاندن مسئله را به همكاري و حل مسائل و سازش براي پرونده تبديل نمايند و منافع همه در حل موضوع بدون دادگاه باشد. بتوانند به رفتارهاي ستيزه جوي وكيل طرف مقابل پاسخ دهند و بتوانند موكل خشمگين و عصباني و كينه جو را كنترل نمايند.
وكلا بهترين منصب هستند براي اصلاح آنچه كه غير متداول و نامطلوب است.
سيستمي كه براي وكلا و قضات عاليست و براي مردم چندان مناسب وراهگشا ومفيد نيست. سيستمي كه در آن وكلا و قضات به واسطهي درد و رنج و بدبختي مردم ثروتمند ميشوند و كاري ندارند كه مردم در چه وضعيتي هستند و چه مشكلاتي دارند. باعث سلب اعتماد عمومي گرديده است.
افزايش حيرتانگيز جمعيت وكلا سبب شد تا براي به دست آوردن كار با يكديگر به رقابت بپردازند. به همين دليل وكلا و دفاتر وكالت به سود و زيان اهميت ميدهند درحاليكه در گذشته چنين نبود. در گذشته قضاوت و وكالت شغل شريفي بود، اما اكنون ديگر مردم اعتماد و اطميناني به قضاوت و وكالت ندارند.
به جاي مسابقه جذب وكيل ميتوان ازفارغ التحصيلان حقوق در تمامي اركان اجتماعيكه نياز به دانش حقوقي دارند براي بهداشت حقوقي و يا مراجع حقوقي مانند شورايحلاختلاف وگمركات كشور و غيره بهرهبرداري نمود. در صورت مشاهدهي عدم رعايت بهداشت حقوقي توسط هر نهاد، كانون وكلا با تهيه گزارش مدلل ارائه شده توسط وكلا، وزارت بهداشت حقوقي را جهت اقدام قانوني مطلع گرداند. در نتيجه قوه مجريه نيز بر امور حقوقي نظارت دارد و پاسداري از قانون نيز توسط كانون وكلا ، مستقل از سه قوه انجام ميشود. با استقلال قوهي قضاييه ازديگر قوا بايد از نخبگانحقوقي واقتصاديبراي حل معضلات اقتصاديكهمنجربهمعضلات حقوقيميگردد، استفادهشود. سيستم حقوقي شلوغ، پرجمعيت و ستيزه جو بايد به سيستم صلح گرا مبدل گردد و وكيل مجبور به هر كاري به نفع موكلش و اخذ حقالوكاله منتج به نتيجه دادگاه نگردد. در سيستم خصمانه؛ به خاطر دستيابي به حق و عدالت به وكلا پاداش نميدهند بلكه تنها بهسبب برنده شدنشان به آنها جايزه ميدهند. يكي از بزرگترين ايرادهايي كه در سيستم هاي حقوقي وجود دارد اين است كه وكلا براي پيروزي هر كاري ميكنند زيرا چنانچه اقدام به صلح خارج از دادگاه نمايند هيچ حقالوكالهاي به آنان تعلق نميگيرد و جامعه فقط از آنان جنگيدن در دادگاه را ميخواهد. بايد در آيين نامه جديد، وكيل با صلح بين طرفين نيز بتواند نصف حقالوكاله را براي گذران زندگي خود دريافت نمايد و از اينكه تمام انرژهاي منفي جامعه به وكلا منتقل گردد و وكلا براي موكلشان به هر قيمتي كليه ارزشها را زير پا بگذارند، جلوگيري شود و چنانچه قانون بهترين راهها را پيش بيني نكرده باشد، با خلاقيت در امور حقوقي بهترين راهها را بدون دادگاه در مقابل طرفين قرار دهند. در نهايت از خيل مراجعين به دادگاه و فشار قضايي كه به سيستم قضايي ميآيد كاسته شود و انرژي سيستم قضايي به جاي اتلاف در امور شكلي بايد در جهت توسعهي حقوقي همگام با توسعهي اقتصادي و اجتماعي در برنامههاي ملي و جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي صرف گردد.
قوهيقضاييه از ابتدا در نتايج حقوقي برگرفته از اعمال اقتصادي در لوايح ارائه شده به قوه مقننه تاثيرگذار و بازدارنده باشد و از حالت انفعال و عمل به نتيجهي منفي اقتصادي برنامههاي قواي ديگر ممانعت به عمل آورد. مشكل اين است كه هر دادگاهي قوانين و مقررات خودش را دارد. قوانين نانوشته زيادي وجود دارد كه به نظر ميآيد شناخته شده باشد. سيستم متحد الشكلي وجود ندارد.هماكنون سيستم قضايي و حقوقي به صورت جزاير مستقل از يكديگر عملنموده و بهدليل عدمهمپوشاني يكديگر باعث اطالهي دادرسي و بياعتمادي" به وكيل و اجراي قانون گرديده است."كه اين عدم همپوشاني با استقلال قضايي اشتباه گرفته شده"، سيستم قضايي اعم ازكلانتري، پزشكي قانوني، دادسرا، دادگاه بدوي و تجديدنظر، ديوان عالي كشور، اجراياحكام، ثبتاسناد و احوال و تمامي سازمانهاييكه براي اجراي قانون دخيل ميگردند؛ با استفاده از انفورماتيك حقوقي بايد يكپارچهگردند، تا اجرايقانون واطالهي دادرسي و سليقهاي عملنمودن به حداقل ممكن برسد و نواقص سيستم در اجرايقانون؛ مشاهده و برطرفگردد و سيستم متحدالشكلي براي قوانين نانوشته و جزاير قوهيقضاييه بوجود آيد؛ ازطرفي براي بهداشت حقوقي بايد شرح وظايف وزارت دادگستري مانند وزرات بهداشت در تمامي بنگاهها و اركان اجتماعي دخيل گردد حفظ بهداشت حقوقي و اجتماعي به وكلا سپرده شود.از همه مهمتر استقلال قاضي و تشخيص قاضي و حدود و ثغور اين دو امر و شرح وظايف مدير دفتر و منشي دادگاه و همينطور تمام كساني كه در اجراي عدالت نقش دارند، جزء به جزء در تمام مراحل دادرسي منجز و مشخص گردد، تا از سليقهاي عمل نمودن در هر شعبه، دادگاه، هر شهر و هر استان جلوگيري شود و قوانين نانوشته تبديل به قوانين نوشته گردد. تقسيمات كشوري ما منطبق بر تقسيمات كشوري فرانسه نباشد و بر اساس نياز بومي كشورمان تعريف شود تا بتوان مشكلات آيين دادرسي كيفري را در اين زمينه حل نمود. حقوقدانان بايد در نگارش نسخهي اقتصاد و قانون دخيل باشند؛ نه اينكه فقط پاسخگويي نسخههاي اقتصادي و قانوني و اشتباهات ديگران و تبعات آن در دادگاهها باشند تا از آشفتگي و بيقراري و استرس موجود در اين سيستم كاسته شود. زمانيكه در يك نوآوري حقوقي ديه مسلمان و اقليت يكسان ميگردد و يا ديه زن و مرد يكسان مي شود چه تجليل اجتماعي از اين افراد مي گردد. نخبگان علمي دركنار قوه قضاييه براي ايجاد عدالت راهگشا باشند. قوهي قضاييه با خلاقيت و نوآوري و حل معضلات اجتماعي و ايجاد نمايشگاههاي ساليانه حقوقي و اقتصادي با اطلاع رساني عمومي و تجليل از شايستگيهاي قضات ، وكلا و چهرههاي ماندگار حقوقي نسبت به آحاد جامعه اثر گذار باشد.
با توسعه علم حقوق براي جهت دادن به تمامي اعمال اجتماعي و اقتصادي و برنامههاي توسعه ملي در سايه احترام به قانون و ارتباط با حوزه و دانشگاه، پيشرو قواي سهگانه باشد، مانند تمام ملل پيشرفته، قاضي يا وكيل سكان قوه مجريه را به دست گيرد. اين ممكن نميشود مگر با تحول علمي و اقتصادي در قوهي قضاييه و جذب نخبگان و ارتقايشأن و منزلت قضات و وكلا وحقوقدانان در اجتماع با توليد علم حقوق در جهت بهداشت و آسايش حقوقي و اجتماعي ايرانيان.
چكيده توصيه هاي مولف در پايان کتاب :
افزايشحق الوكاله مرتبط با زمان دادرسي و نرخ تورم- تعيين تعرفه مشاوره با توجه به ميزان و نوع خواسته و زمان لازم و تخصص و تجربهي وكيل - توزيع اقتصاد وكالت و ايجاد يكدلي و حميت صنفي بين وكلا و برخورد با تنگ نظري و اشاعه آن به جامعه - تنوع استفاده از منابع بانكي مانند تمامي صنوف خدماتي در جهت ارتقاي اقتصاد وكالت - ايجاد فروشگاه الكترونيك در جهت عرضه انواع خدمات حقوقي با هزينه معقول بجاي معاضدت قضايي - جلوگيري از سوء استفاده از وكلا توسط مؤسسات ثبت شركت - نحوه تبليغات وكلا همسو با اقتصاد وكالت- حذف معاضدت در امور حقوقي در دادگاهها بعد از فعل يا ترك فعل و انتقال معاضدت كيفري به دفاتر وكلا به نفع دادگستري و اقتصاد وكالت قبل از هر عمل حقوقي و اجتماعي- ممانعت از مشاوره توسط نهادههاي موازي وكالت اعم از دولتي يا خصوصي- نحوهي برخورد با اظهار نظر غيركارشناسي و دخالت در امورحقوقي و وكالت توسط نهادهاي موازي يا غير متخصص جهت جذب مخاطب - نحوهي بازاريابي و جذب مشتري در صنف وكالت بدون نياز به دلالي در امور وكالت در جهت خدمات بهتر به مشتري و ارزيابي رضايت مشتري از عدم مراجعه به دادگاه - با امور فرهنگي، اعتماد عمومي را جلب نموده، تا عموم مردم براي بهداشت حقوقي خود نيز حاضر به پرداخت هزينه خدمات حقوقي گردند .- تعريف بهداشت حقوقي و اجراي آن در دفاتر وكالت قبل از فعل يا ترك فعل با هزينه معقول و ارتباط آحاد مردم با وكيل جهت جلوگيري ازطرح دعوي و عدم مراجعه به دادگستري- اصلاح آيين نامه نقل و انتقالات مانند نظام پزشكي - بالا بردن عمر هيئت مديره - اختصاص قسمتي از سايت كانون وكلا به نشستهاي علمي وكلا و تبادل اطلاعات علمي وكلا با يكديگر و ارتقاي علمي آنان و نحوه اجراي اين امر - مشخص شدن سر فصلهاي علمي ثابت و متغيير در كارآموزي و باز آموزي علمي و پرهيز از تكرار و مكررات دانشگاهي ومشخص شدن شرح وظايف وكيل سرپرست و ارتقاي علمي آنان درجهت توليد علم حقوق نه فقط نقد حقوق- تلفيق قسمتي از آموزش وكلا و قضات براي درك صحيح دو نهاد از معضلات يكديگر و اصلاح ديدگاه دو نهاد نسبت به يكديگر -تغييركلي آيين نامه تخلفات و منفك نمودن تخلفات اداري( با حق اعتراض و دفاع) از جزايي و منجز نمودن تخلفات جزايي و جلوگيري از تفسير موسع توسط دادرسان و احياي مرور زمان در طرح دعوي عليه وكيل، "حفظ حرمت وكيل با حفظ حقوق مردم" - مشخص شدن حدود و ثغور شأن وكالت و عدم جاري شدن اين امر در زندگي شخصي وكيل و مشخص گرديدن مرز امور شخصي و وكالت مانند تمامي صنوف - نحوه تعامل با دادسراي انتظامي قضات و ديوان عدالت اداري درامور ماهيتي وكلا و ممانعت از دخالت، به جاي نظارت - منجز شدن نحوه تعامل وكيل با سيستم اداري و قضايي و تعيين مجازات انواع توهين و تهديد وكيل و ممانعت ازكار وكيل -كانون وكلا به اماكن خصوصي يا عموميكه نياز به دانش حقوقي دارند براي مدت زمان مشخص و محدود با اخذ هزينه خدمات حقوقي ارائه نمايد.
